به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ردا - رضا کمندی :
رئیس کل دادگستری البرز اعلام کرد : مراحل مقدماتی صدور سند ثبتی منطقه مسکونی اسلام آباد کرج پس از 45 سال به مرحله اجرا نزدیک می شود .
حسین فاضی هریکندی اظهار کرد: مشکل اسناد اراضی این منطقه به زمانی باز می‌گردد که ساخت و سازهای غیرمجاز در این محدوده در اراضی متعلق به شهرداری کرج از دهه ۴۰ شروع شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مصوبه قانونی شورای انقلاب در سال ۱۳۵۷ مقرر شد شهرداری نسبت به تفکیک و انتقال عرصه منازل مسکونی احداث شده در تپه اسلام آباد کرج اقدام و به عنوان مالک قانونی، این اراضی را به قیمت منطقه‌ای به صاحبان این منطقه واگذار کند.
وی اضافه کرد: سال های متوالی، این مصوبه اجرایی نشده بود تا این که در سفر ۱۷ فرودین ماه سال جاریِ رییس قوه قضاییه به استان البرز، این مطالبه مردمی مطرح و اجرای آن به عنوان یکی از مصوبات سفر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری کل استان البرز محول میشود
صدور شش هزار سند
رییس دادگستری البرز اضافه کرد: با تلاش شبانه‌روزی مدیرکل و کارکنان ثبت اسناد و املاک استان البرز تاکنون حدود ۶ هزار سند کاداستری و تک برگ پهنه عمومی و نیز پهنه خصوصی شامل منازل مسکونی این اراضی صادر گردیده است
فاضلی هریکندی با تقدیر از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین تکلیف اسناد اراضی این محدوده عنوان کرد: با پیگیری‌های رئیس سازمان ثبت اسناد، اعتبارات لازم برای نقشه برداری منطقه اختصاص یافت و با توجه به بافت منطقه، شکل نامنظم ساختمان‌ها، شیب بالا و همچنین عدم امکان دسترسی به قطعات، با اقدام نوآورانه، نقشه برداری ترکیبی زمینی و تصویربرداری هوایی از زوایای مختلف در کمترین زمان ممکن با نظارت اولیه سازمان نقشه برداری کشور به سرانجام رسید.
وی متذکر شد: بر اساس برآوردها، در منطقه اسلام آباد که مشکل صدور سند آن حل شده و آماده انتقال به مردم است حدود هفت هزار و ۲۰۰ ساختمان مسکونی در طبقات مختلف احداث شده که حدود ۱۰ هزار خانواده و ۳۶ هزار نفر جمعیت شهر کرج در آن محدوده ساکن هستند. رییس کل دادگستری البرز با تاکید بر اینکه اقدام صورت گرفته به نفع مردم منطقه اسلام آباد به عنوان منطقه‌ای محروم و در مجاورت مناطق برخوردار کرج، از سفر استانی رییس قوه قضاییه به البرز است بیان کرد: بدون شک این اقدام بدون همکاری همه دستگاه‌ها مسئول از جمله ادارات کل ثبت اسناد و املاک، شهرداری و سایر دستگاه‌ها امکانپذیر نبود.
