پیش از هر چیزی قدردانی خود را به محضر مدیران ، متخصصان و تمام افرادی که شبانه روز در جهت فرهنگ ، نمایش و ایضاً جداسازی سیما تقدیم می نمایم .
در ادامه از تفکر ایده دار عوامل و دست اندرکاران این مجموعه سپاسگزاری می نمایم که با نرمی لطافت جلوه ای به خدمتگذاران عرصه قانون حقوقی و قوه مقدس قضائه بخشیده و برای نخستین بار جایگاه تازه ای به دورازجدیت و خشن و بودن محافل را در اختیار مردم گذارده اند که نمونه برای آن متصور بوده است . در انتها ایستاده از جناب آقای بهزاد خلج هنرمند قدرتمند دست خواهم زد چرا که حقیر را به داشتن واقعاین مصنب جلب نمود و تردیدی جز پذیرش تصدی مسند قضاوت برایم باقی نگذاشت که البته از طریق نزدیکان از موضوع آگاه گردیدم .
اما با عنایت به آنکه ایشان در تمام موارد کاملاً درست ، صحیح و هوشمندانه وقانونی به ایفای نقش پرداخته اند . سخنی نیست جزء در چندین مورد که حقیر را برآن داشت تا چند خطی بنگارم و برعلم اندک خود افزون نمایم .
در ضمن ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی برمبنا آن اقدام به اقداماتی نموده با بروز مشکلات و معضلاتی مواجعه گردید .
لذا با استعانت از خداوند متعال چند خطی شرح از دنیای حقوقی به شرف عرض می رسانم .
-مبنای صدور احکام بر چند رکن استوار خواهد بود . اسناد و مدارک / اقاریر/ شاهد یا گواه / قسامه یا سوگند / علم قاضی / که مورد آخر در صورت عدم موارد مذکور راه گشا خواهد بود .
-سکوت
-عدم اعلام و ابراز
قسمت مرخصی زایمان
شرح
شخصی با عنوان خواهان و مستخدم بر اساس قانون کار نسبت به در خواست مرخصی به جهت زایمان از کارفرمای خود اقدام نموده است و این در حالی است که در زمان استخدام سندی فی ما بین ایشان و خوانده امضاء و رد و بدل گردیده که مضمون آن عدم امکان مرخصی بیش از 2 ماه برای مستخدم می باشد .
در طول رسیدگی صحت و سقم سند ابزاری خوانده توسط خواهان اقرار و احراز می گردد . که در ادامه آن سند توسط ریاست دادگاه و درحضور حضار ، خوانده و خواهان حذف گردیده و اختیار آن به پایان می رسد.
اولاً : معدوم ، امحا ، حذف و پاره کردن هر سند ، اوراق ، مدارک در دادگاه آن نیز توسط قاضی غیر قانونی و تخلف خواهد بود .
حال نظر نگارنده :
نخست آنکه با استناد به ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون باشد نافذ است
استخدام ، احقاق حق / مرخصی به جهت زایمان برای بانوان / پرداختحقوق در زمان مرخصی و الزام کارفرما به رعایت قانون عیناً صحیح و درست می باشد
اما دنیای حقوقی چند تفاوتی خواهد داشت به عنوان مثال : سکوت ، سکوت د دنیای عادی به معنای رضا تلقی خواهد شد . اما در حقوقی امری است سلبی و یا آنکه در مواردی جناب آقای قاضی نسبت به پوسش از مخاطب خود با این متن اقدام می نماید که چه کسی آن را گفته ، در کدام یک از مواد قانون وجود دارد اما ایراد آن است که اگر چیزی مطرح نگردیده است و یا عملی جرم انگاری نشده باشد ویا آنکه برای موردی ممانعت یا عدم لحاظ نگردیده پس انجام و اقدام آن بلامانع وفاقد آثار مجازات و عقاب می باشد . بنابراین امضاء و اثر انگشت از ارکان اساسی اعتبار سند دست نویس هستند . همانطور که با استناد به ماده ی 1284 قانون مدنی سند هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد که با عنایت به مفاد ماده ی 1287 در مورد سند رسمی هر آنچه که مطابق ماده ی مذکور باشد سند عادی خواهد بود . پس عدم قرائت نوشته توسط صاحب امضاء موجب اسقاط تعهد یا سلب الزام به ایفا نخواهد بود .
همانطور که با توجه به سلسله مراتب قوانین از قانون اساسی و در ادامه قوانین عادی و ... قابل استناد می باشد قوانین وضع شده در یک مجموعه کاری نیز قابل استناد و مغیر خواهد
به قلم آقای مجتبی عادل - خبرنگار و کارشناس حقوقی پایگاه خبری ردا
