به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ردا - رضا کمندی :
در دیدار هفتگی مدیران قضایی استان البرز به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۸۶۰ نفر رسیدگی شد
امروز در دیدار مردمی هفتگی رئیس کل دادگستری استان البرز در این هفته نیز برگزار شد .
عالی‌ترین مقام قضائی استان در حوزه ریاست دادگستری کل استان به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضائی ۳۶ نفر از مراجعان رسیدگی کرد.
حسین فاضلی هریکندی دراین ملاقات هفتگی، با اشاره به انجام ۸۶۰ دیدار با مراجعان توسط مسئولان قضائی استان در هفته جاری گفت: این ملاقات‌ها در دفتر مدیران و در همه حوزه‌های قضائی و مجتمع‌ها برگزار می‌شود و مراجعان می‌توانند بدون واسطه با مسئولان دیدار و دغدغه‌های خود را طرح کنند.
وی بیان کرد: مباحث مرتبط با قراردادهای ملکی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، تعاونی‌های مسکن، دقت و تسریع در رسیدگی، تخفیف مجازات ، قراردادهای مشارکت ساخت و کلاهبرداری از جمله محورهای طرح شده مراجعان بود.
یکی از مراجعان فردی بود که ادعا داشت پنج سال پیش در یکی از کشورهای همسایه مغازه سمساری دایر می‌کند و پس از مدتی فعالیت، یکی از همسایگان ایرانی وی که مغازه داشته با این بهانه که مدت انقضای کارت بانکیش تمام شده و نیاز به انتقال فوری پول دارد درخواست کارت بانکیش را می‌کند وی نیز اعتماد کرده و کارت خود را برای چند ساعت در اختیارش قرار می‌دهد اما بلافاصله متوجه تراکنش‌های مشکوک به کارت خود می‌شود و سپس اقدام به انسداد حساب بانکی خود می‌کند در حالی که کار از کار گذشته بود و وی پس از مدتی با تعداد ۲۰ شاکی روبه رو می‌شود که می‌گویند حساب بانکی آن‌ها هک شده و پولشان به این حساب واریز شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در آسیب شناسی این پرونده و مشکلات پیش آمده برای این فرد که پس از پنج سال همچنان با آن درگیر است گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که مردم و کسبه کارت‌های بانکی خود را در اختیار دوستان، آشنایان و اتباع غیرمجاز قرار می‌دهند و سپس با سو استفاده‌های بعدی انجام شده خود را در مقابل تعداد زیادی از شکات و تبعات قانونی جرم اتفاق افتاده می‌بینند.
ایشان ادامه دادند : به همه شهروندان توصیه می‌شود حساب و کارت بانکی خویش را در اختیار سایرین قرار ندهند و طبیعی است که تبعات قانونی هرگونه سو استفاده متوجه صاحب حساب است و باید ضمن تحمل مجازات‌های قانونی، جبران خسارت وارده را نیز بر عهده دارد.
