به قلم مدیر مسئول پایگاه خبری ردا - سرکار خانم افسانه شوشتری :
در عصر جهانی‌شدن و رشد روزافزون فناوری‌های مالی، ترد (Trade) یا معاملات تجاری به یکی از پایه‌های اقتصاد کشورها تبدیل شده است. در کشورهای جهان سوم که اغلب با چالش‌هایی چون ضعف نظارت مالی، فساد اداری، و فقر اطلاعاتی روبرو هستند، این حوزه مستعد سوءاستفاده و کلاهبرداری‌های گسترده است. در این مقاله به بررسی اشکال رایج کلاهبرداری در حوزه تجارت، علل وقوع آن‌ها، و راهکارهای مقابله با این پدیده در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد.
ترد در کشورهای جهان سوم کشورهای جهان سوم اغلب به دلیل منابع اولیه ارزان و نیروی کار فراوان، در معرض تبادلات تجاری وسیعی هستند؛ اما نبود زیرساخت‌های قانونی و نظارتی مناسب، فضای ناامنی را در معاملات بین‌المللی و داخلی ایجاد کرده است. به همین دلیل، تجارت در این کشورها اغلب با ریسک بالای کلاهبرداری همراه است.
انواع کلاهبرداری‌های رایج در ترد
۱. کلاهبرداری‌های صادرات و واردات ارسال کالاهای بی‌کیفیت یا متفاوت با مشخصات قید شده جعل اسناد بارنامه و گواهی مبدأ عدم تحویل کالا پس از دریافت پیش‌پرداخت
۲. کلاهبرداری‌های بانکی و اعتباری استفاده از اعتبارات جعلی یا حساب‌های صوری سوءاستفاده از LC (اعتبار اسنادی) بدون پشتوانه واقعی
۳. کلاهبرداری دیجیتال در پلتفرم‌های تجاری سایت‌های تجارت الکترونیک جعلی ارسال فاکتورهای تقلبی با حساب بانکی شخص ثالث
فیشینگ اطلاعات مالی تجار عوامل تسهیل‌کننده این کلاهبرداری‌ها در جهان سوم
ضعف سیستم قضایی و کندی پیگیری حقوقی کمبود آموزش در حوزه تجارت بین‌الملل عدم شفافیت در فرآیندهای گمرکی و مالیاتی فساد اداری و رشوه در سطوح مختلف پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بی‌اعتمادی نسبت به معاملات تجاری داخلی و خارجی آسیب به اعتبار بین‌المللی کشور فرار سرمایه و کاهش جذب سرمایه‌گذار خارجی رکود در بخش خصوصی و کوچک شدن چرخه تجارت راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با کلاهبرداری در ترد: آموزش بازرگانان و کسب‌و‌کارها در زمینه شناسایی تقلب‌ها به‌روزرسانی سیستم‌های قضایی و استفاده از تکنولوژی ردیابی معاملات ایجاد بانک اطلاعاتی ملی از شرکت‌های معتبر و کلاهبردار همکاری با نهادهای بین‌المللی برای ردگیری تخلفات فرامرزی نتیجه‌گیری کلاهبرداری در معاملات تجاری، به‌ویژه در کشورهای جهان سوم، مانعی جدی برای توسعه اقتصادی پایدار است. بدون ساختارهای نظارتی مؤثر و آموزش جامع برای فعالان اقتصادی، نمی‌توان از ریشه‌دار شدن این معضل جلوگیری کرد. با استفاده از فناوری، تقویت قانون‌گذاری و همکاری بین‌المللی، می‌توان تا حد زیادی از سوءاستفاده‌ها در این حوزه کاست.
