به قلم سردبیر پایگاه خبری ردا - سرکارخانم فرزانه کمندی :
زنان سرپرست خانوار از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و هنگامی که به‌دلیل مشکلات مالی وارد چرخه‌ی قضایی و نهایتاً زندان می‌شوند، نه‌تنها خود بلکه خانواده و فرزندان‌شان نیز متحمل آسیب‌های گسترده‌ای می‌گردند.
در سال‌های اخیر، افزایش آمار زنان زندانی به‌ویژه در حوزه جرایم مالی از جمله چک برگشتی، مهریه، ضمانت و بدهی‌های غیرعمد، به یکی از مسائل اجتماعی مهم تبدیل شده است. بسیاری از این زنان، سرپرست خانواده‌اند و نبود پشتوانه مالی، ناآگاهی حقوقی و فشار معیشتی موجب شده تا درگیر پرونده‌های مالی شوند. زندانی شدن این زنان به معنی فروپاشی موقت یا دائمی خانواده و محرومیت کودکان از حمایت‌های عاطفی و اقتصادی مادر است.
زنان سرپرست معمولاً در مشاغل غیررسمی با درآمد اندک مشغول‌اند. نبود فرصت‌های شغلی پایدار باعث می‌شود برای تأمین هزینه‌های زندگی به وام‌های غیررسمی یا ضمانت دیگران تن دهند که گاه به بدهی‌های سنگین منجر می‌شود.
بسیاری از زنان بدون درک دقیق از مفاد قراردادها، چک یا سفته امضا می‌کنند و در صورت بروز مشکل، از دفاع حقوقی مناسب محروم می‌مانند.
در برخی موارد، زنان به دلیل حفظ آبرو یا فشار خانواده، ضمانت مالی دیگران را قبول می‌کنند. در صورت ناتوانی در پرداخت، خود قربانی ماجرا می‌شوند.
زندان باعث از هم گسیختگی خانواده می‌شود. کودکان این زنان یا نزد اقوام رها می‌شوند یا به بهزیستی سپرده می‌شوند و دچار مشکلات عاطفی و تحصیلی می‌گردند.
احساس شرم، سرزنش اجتماعی، اضطراب، افسردگی و از بین رفتن عزت نفس از شایع‌ترین آثار روانی در زنان زندانی است
سابقه‌ی کیفری مانع از اشتغال مجدد می‌شود و چرخه‌ی فقر تکرار می‌گردد. بسیاری از زنان پس از آزادی با انگ اجتماعی و محرومیت از حمایت‌های رسمی روبه‌رو هستند.
ستاد دیه و انجمن‌های خیریه در آزادی زنان بدهکار مؤثرند، اما پوشش آن‌ها محدود است.
سیاست‌های حمایتی دولت مانند وام‌های کم‌بهره، بیمه زنان سرپرست، و آموزش‌های حقوقی می‌تواند از بروز چنین پرونده‌هایی پیشگیری کند.
اصلاح قوانین چک و مهریه با رویکرد بازدارنده و جایگزین‌های حبس می‌تواند از ورود زنان به زندان جلوگیری نماید.
پیشنهادها
توسعه و تقویت مراکز مشاوره‌ی حقوقی رایگان برای زنان سرپرست.
ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و طرح‌های حمایتی مالی ویژه زنان زندانی آزادشده.
برگزاری کارگاه‌های آموزش مالی و حقوقی در مناطق محروم.
فرهنگ‌سازی در جامعه برای کاهش قضاوت و انگ اجتماعی نسبت به زنان زندانی.
جایگزینی مجازات‌های غیرحبسی مانند خدمات عمومی یا اقساطی کردن بدهی‌ه
زنان سرپرست خانوار که به دلیل بدهی یا جرایم مالی در زندان هستند، قربانی نظام اقتصادی و اجتماعی ناعادلانه‌اند. توجه به توانمندسازی اقتصادی، حمایت حقوقی، و اصلاح ساختارهای فرهنگی و قانونی می‌تواند از بازتولید این آسیب جلوگیری کند. حمایت مؤثر از این زنان در واقع حمایت از بنیان خانواده و سلامت اجتماعی است.
