گردآوری شده از : گوگل
مهریه، حق مسلم و قانونی زن در ازدواج است؛ نشانه‌ای از ارزش و احترام او در زندگی مشترک. اما گاهی، در سایه‌ی این حق، سایه‌ای دیگر پدیدار می‌شود: سایه‌ی فرار از دین مهریه .
دلایل زیادی برای فرار از دین مهریه وجود دارد. از یک سو، افزایش قیمت سکه وطلا، رسیدن به رقم تعیین شده را برای بسیاری از مردان به امری غیرممکن تبدیل کرده است. از سوی دیگر، فشار مالی و نگرانی از آینده، جوانان را به دنبال راه هایی برای سبک کردن این بار سنگین می کشاند. همچنین، متاسفانه، سوء استفاده برخی زنان از مهریه به عنوان اهرم فشار، تصویر ناخوشایندی از این حق قانونی به جا گذاشته است. در نهایت، باعث شده است تا بسیاری از جوانان به دنبال راه هایی برای حذف کامل یا کاهش قابل توجه آن باشند.
یکی از دلایل اصلی، عدم تعیین تکلیف روشن برای مهریه عندالاستطاعه است. در این نوع مهریه، مرد ملزم به پرداخت عندالامکان (زمانی که توانایی مالی داشته باشد) است. همین ابهام زمانی، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و بهانه‌تراشی برای عدم پرداخت شود.
معامله به قصد فرار از دین مهریه، دقیقا به همین انگیزه دامن می‌زند. در این شرایط، زوج با آگاهی از احتمال مطالبه‌ی مهریه توسط زوجه، اقدام به انتقال مالکیت اموال خود به شخص دیگری (معمولا یکی از نزدیکان) می‌کند. این معامله، ظاهرا قانونی و واقعی به نظر می‌رسد، اما در باطن، با هدف فرار از پرداخت مهریه صورت گرفته است.
پیامدهای معامله به قصد فرار از دین مهریه، برای زوج سنگین خواهند بود. اولا، ممکن است این معامله باطل شود و اموال دوباره به مالکیت زوجه درآیند. ثانیا، مطابق ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیت مالی، معامله “فرار از دین مهریه” جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
معامله صوری، علاوه بر اینکه از نظر شرعی و اخلاقی نکوهیده است، از نظر قانونی نیز دارای عواقبی است. در صورت اثبات معامله صوری، زوج، علاوه بر محکومیت به پرداخت مهریه، به مجازات کیفری نیز محکوم خواهد شد.
مجازات معامله صوری: ماده ۲۱۸ قانون مدنی ایران، مقرر می‌دارد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
علاوه بر این، زوج، به مجازات کیفری نیز محکوم خواهد شد. ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷، مقرر می‌دارد: «هر کس به قصد فرار از ادای دین، مال خود را به دیگری منتقل کند یا به هر نحو از تصرفات حقوقی نسبت به آن مال خودداری نماید، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
به قلم - مجتبی عادل
