مسقط – عمان در سالهای اخیر و همزمان با اجرای برنامه «چشمانداز ۲۰۴۰»، رویکرد خود را در حوزه تجارت خارجی و سیاست واردات بهطور محسوسی بازتعریف کرده است. تمرکز این سیاست جدید، حرکت از روابط صرفاً تجاری و کوتاهمدت به سمت توافقهای ساختاریافته، پایدار و چندلایه با شرکای خارجی است؛ توافقهایی که علاوه بر مبادله کالا، حوزههایی چون خدمات، سرمایهگذاری، نیروی انسانی و انتقال فناوری را نیز در بر میگیرند. در حال حاضر، بخش قابلتوجهی از واردات عمان از طریق کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) تأمین میشود. این چارچوب منطقهای، تجارت نسبتاً آزاد میان کشورهای عضو را امکانپذیر کرده، اما در عین حال محدود به ساختارهای سنتی بوده و کمتر وارد حوزههای نوین اقتصاد شده است.
در سطح بینالمللی، چین یکی از مهمترین شرکای تجاری عمان به شمار میرود. همکاری میان دو کشور عمدتاً بر سرمایهگذاریهای کلان، توسعه بنادر، لجستیک و پروژههای زیرساختی متمرکز است و اگرچه حجم بالایی دارد، اما ماهیتی متفاوت از توافقهای تجارت آزاد کلاسیک دارد
. ایالات متحده و بریتانیا نیز از دیگر شرکای اقتصادی عمان محسوب میشوند. توافقهای موجود با این کشورها بیشتر جنبه تاریخی داشته و در سالهای اخیر، پاسخگوی نیازهای در حال تحول اقتصاد عمان نبودهاند؛ بهویژه در حوزههایی مانند خدمات، نیروی کار و سرمایهگذاری مستقیم خارجی.
در این میان، امضای توافق جامع مشارکت اقتصادی میان عمان و هند بهعنوان یکی از مهمترین تحولات اقتصادی اخیر مطرح شده است. این توافق صرفاً به کاهش یا حذف تعرفههای گمرکی محدود نمیشود، بلکه چارچوبی گسترده برای همکاری در حوزههای خدمات، اشتغال، سرمایهگذاری، فعالیت شرکتها و تسهیل حضور نیروی کار فراهم میکند.
هند با برخورداری از جمعیت گسترده، نیروی انسانی متخصص، زنجیره تولید متنوع و توان صادراتی بالا، از دید سیاستگذاران عمان شریکی پایدار و قابل پیشبینی تلقی میشود. این ویژگیها در کنار ظرفیت بالای بازار مصرف هند، باعث شده این کشور بهعنوان گزینهای همسو با نیازهای اقتصادی عمان انتخاب شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این توافق نشاندهنده تمایل عمان به جذب شرکایی است که بتوانند در بلندمدت به رشد پایدار، انتقال دانش و ایجاد ارزش افزوده کمک کنند، نه صرفاً تأمینکننده کالا در کوتاهمدت.
در مقابل، ایران با وجود نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و تنوع گسترده تولیدات صنعتی و کشاورزی، تاکنون تنها در قالب همکاریهای محدود و مقطعی با عمان حضور داشته است. این همکاریها عمدتاً شامل صادرات برخی محصولات غذایی، کشاورزی، مصالح ساختمانی و کالاهای مصرفی بوده و کمتر به سطح یک توافق جامع و بلندمدت ارتقا یافته است.
روابط تجاری ایران و عمان اگرچه در مقاطع مختلف فعال بوده، اما به دلیل نبود چارچوبهای پایدار و ساختاریافته، همواره در معرض نوسان قرار داشته و نتوانسته به سطح همکاریهای راهبردی برسد.
این وضعیت پرسشی جدی را در محافل اقتصادی مطرح کرده است: چرا با وجود ظرفیت تولید بالا، هزینههای رقابتی و نزدیکی بازار، ایران هنوز در فهرست گزینههای بعدی عمان برای امضای توافقی مشابه توافق با هند قرار نگرفته است؟
تحلیلگران اقتصادی مجموعهای از عوامل را در این زمینه مؤثر میدانند؛ از جمله ناپایداری مقررات صادراتی، نبود سازوکارهای بانکی شفاف و پایدار، محدودیتهای مالی و نقلوانتقال پول، و ضعف در دیپلماسی اقتصادی بلندمدت. به باور کارشناسان، این موانع بیش از آنکه فنی باشند، ریشه در ساختارهای سیاستگذاری و اجرایی دارند و در صورت اصلاح، میتوانند مسیر همکاریهای گستردهتر را هموار کنند. تجربه توافق عمان و هند نشان میدهد که مسقط بهدنبال شراکتهایی است که بتوانند امنیت اقتصادی، ثبات و چشمانداز بلندمدت را تضمین کنند. در چنین چارچوبی، ایران در صورت ایجاد ثبات مقرراتی، شفافیت مالی و ارائه برنامهای مشخص برای همکاریهای چندلایه، میتواند به یکی از گزینههای منطقی برای توافقهای آینده تبدیل شود.
با این حال، تا زمانی که فاصله میان ظرفیت بالقوه و همکاری بالفعل کاهش نیابد، روابط اقتصادی ایران و عمان همچنان در سطح همکاریهای محدود باقی خواهد ماند؛ همکاریهایی که هرچند مفید، اما پاسخگوی نیازهای راهبردی اقتصاد عمان نیستند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ردا - خانم مونا عادل
