بهره به معنای دریافت مبلغ اضافه بر اصل پول یا سرمایه در مقابل آن است که قرض‌گیرنده یا استفاده‌کننده می‌پردازد یا سرمایه‌گذار دریافت می‌کند. در علم اقتصاد بهره درصدی است که بر اصل پول افزوده می‌شود تا در ازای استفاده از پول یا تسهیلات، جبران کاهش ارزش پول در طول زمان استفاده از آن شود.
از منظر حقوقی نیز بهره عبارت است از یک امتیاز یا مبلغ اضافی که به موجب قرارداد یا تسهیلات بر اصل پول دریافت می‌گردد.
در ایران، یکی از مهم‌ترین قوانین مربوط به این موضوع، قانون عملیات بانکی بدون ربا) بهره( مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲ است.
ماده ۲۱ این قانون تصریح می‌کند که بانک‌ها با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک مرکزی با بانک‌ها مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند
ماده ۳ قانون مذکور می‌گوید: بانک‌ها می‌توانند تحت عناوین) مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار) به قبول سپرده‌ها مبادرت نمایند… منافع حاصل … مطابق قرارداد بین طرفین تقسیم خواهد شد
قانون عملیات بانکی بدون ربا دنبال برقراری نظام بانکداری مبتنی بر حق و عدل با ضابطه اسلامی است )ماده ۱ قانون( تا گردش صحیح پول و اعتبار در جهت رشد اقتصاد کشور تأمین شود
ازنظر فقهی، موضوع" ربا "یعنی دریافت اضافه بر قرض تحت شرایط خاص، به شدت نقد شده و در اسلام ممنوع شناخته شده است. در قانون ایران نیز، با قانون عملیات بانکی بدون ربا، تلاش شده که شکل سنتی بهره "ربا" حذف یا جایگزین شود، اگرچه نقدهایی نیز بر عملکرد آن وارد شده است.
در این چارچوب، بانک‌ها مجاز به استفاده از عقود جایگزینی چون مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، سرمایه‌گذاری مستقیم هستند تا مدل‌های متداول قرض با بهره را کاهش دهند.
قانون عملیات بانکی بدون ربا محدودیت در عملیات بانکی ربوی را قید کرده و مقرر نموده است که بانک‌هاعملیات بانکی ربوی انجام ندهند
ولی در عمل، برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که علی‌رغم قانون "بهره" به شکل‌هایی دریافت می‌شود و از منظر فقهی و اقتصادی، حذف آن به صورت کامل محقق نشده است.
همچنین، دریافت سود سپرده یا سود تسهیلات همچنان در بانک‌ها مشاهده می‌شود، که این موضوع به نقدهایی دامن زده است .
عقد قرض : در نظام حقوقی ایران، قرض تعهد به رد مثل یا قیمت پول است. در عقد قرض، دریافت منفعت "بهره" از جانب قرض‌گیرنده اضافی بر مبلغ قرضی است و در فقه اسلامی "ربا" محسوب می‌شود.
در بانکداری بدون ربا، سپرده‌ها یا سرمایه‌گذاری‌ها تحت عناوینی مانند )سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار( تعریف شده‌اند که منافع آن بر اساس قرارداد و مشارکت تعیین می‌شود، نه صرفاً دریافت نرخ بهره از پیش تعیین شده.
بهره به معنای عام، می‌تواند در قالب "نرخ سود" برای سرمایه‌گذاری، سپرده، وام یا تسهیلات تعریف شود. ولی در نظام ایران، بهره به شکل قرضی تحت شرایط فقهی و قانونی "ربا" شناخته می‌شود و غیرمجاز است.
بنابراین، پولی که در ازای قرض داده می‌شود و اضافه دریافت می‌گردد، اگر شرایط ربوی داشته باشد، از منظر حقوقی و شرعی دارای اشکال است.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار استفاده کنند و منافع را به نسبت مدت و مبلغ بین سپرده‌گذار و بانک تقسیم نمایند.
این مدل با بهره کلاسیک متفاوت است، زیرا اصل مدل بهره ثابت بر قرض پول نیست، بلکه تقسیم منافع حاصل از عملیات اقتصادی است .
بنابراین، از منظر حقوقی در ایران، دریافت بهره ساده بر قرض به صورت کلاسیک قابل «مجوز» نیست بلکه باید ساز و کار آن قانونی، قراردادی، شفاف و مطابق با ضوابط بانکی بدون ربا باشد.
به قلم آقای مجتبی عادل
